در حقوق قراردادها، به‌ویژه در حوزه قراردادهای معوض، یکی از بنیادی‌ترین پرسش‌های نظری این است که چه وضعیتی را می‌توان «متعادل» تلقی کرد و در چه شرایطی قرارداد از حالت تعادل خارج می‌شود. نظام‌های حقوقی مختلف برای پاسخ به این پرسش، از مفاهیمی مانند عدالت قراردادی، انصاف، تعادل اقتصادی عوضین و منع ضرر استفاده کرده‌اند. با این حال، در اغلب موارد این مفاهیم در سطح توصیفی یا هنجاری باقی مانده و فاقد سازوکار تحلیلی و قابل سنجش بوده‌اند. تئوری تعادلی قراردادی عارفی (ACED) در تلاش است این خلأ را با ارائه یک چارچوب تحلیلی و قابل اندازه‌گیری برای تشخیص و سنجش تعادل در قراردادهای معوض برطرف کند.

در  قرارداد معوض، هر یک از طرفین در قبال انتقال یک منفعت، تعهد یا مال، منفعت یا تعهد متقابلی دریافت می‌کند. در نگاه سنتی، تعادل قرارداد غالباً با مقایسه ارزش اقتصادی عوضین سنجیده می‌شود. برای مثال در قرارداد بیع، قیمت با ارزش مال مورد معامله مقایسه می‌شود. با وجود اهمیت این معیار، تجربه عملی حقوق قراردادها نشان می‌دهد که تعادل واقعی یک قرارداد تنها به ارزش اقتصادی عوضین محدود نمی‌شود. در بسیاری از موارد، عواملی نظیر ساختار حقوقی مالکیت، حجم تعهدات، هزینه‌های اجرای تعهد و میزان ریسک عملیاتی می‌توانند بر وضعیت واقعی تعادل قرارداد تأثیر بگذارند. از این رو، تمرکز صرف بر ارزش اقتصادی عوضین نمی‌تواند تصویر دقیقی از تعادل یا عدم تعادل قرارداد ارائه دهد.

تئوری ACED مفهوم «تعادل هنجاری» را برای حل این مسئله معرفی می‌کند. تعادل هنجاری وضعیتی است که در آن مجموعه حقوق، تعهدات، هزینه‌ها و ارزش‌های اقتصادی ناشی از قرارداد، در یک ساختار منصفانه و قابل توجیه میان طرفین توزیع شده باشد. در چنین وضعیتی، هیچ یک از طرفین به طور ساختاری متحمل بار نامتناسب یا غیرمتعارف نمی‌شود و رابطه قراردادی در چارچوب قواعد حقوقی و اقتصادی قابل دفاع باقی می‌ماند.

ویژگی اصلی تعادل هنجاری این است که صرفاً به نتایج اقتصادی قرارداد توجه نمی‌کند، بلکه ساختار حقوقی و عملیاتی قرارداد را نیز در نظر می‌گیرد. برای مثال ممکن است ارزش اقتصادی عوضین ظاهراً برابر باشد، اما یکی از طرفین تعهدات بسیار سنگین‌تری را بر عهده داشته باشد یا هزینه اجرای تعهد برای او به شکل قابل توجهی بیشتر باشد. در چنین وضعیتی، اگرچه توازن اقتصادی ظاهری وجود دارد، اما از منظر تحلیلی قرارداد ممکن است دچار عدم تعادل هنجاری باشد.