یکی از اصول بنیادین در چارچوب تئوری تعادلی قراردادی عارفی (ACED)، اصل «پایستگی تعادل قراردادی» است. این اصل بیان میکند که در یک سیستم قراردادی، عدم تعادل به طور کامل از بین نمیرود، بلکه معمولاً در ساختار قرارداد جابهجا یا بازتوزیع میشود. به بیان دیگر، هنگامی که در یک قرارداد میان تعهدات، ریسکها یا منافع طرفین عدم تعادل ایجاد میشود، این عدم تعادل معمولاً در بخش دیگری از قرارداد یا در روابط میان طرفین منعکس میشود. این اصل به تحلیلگران کمک میکند تا درک دقیقتری از نحوه توزیع فشارهای اقتصادی و حقوقی در ساختار قرارداد به دست آورند.
دیدگاه خود را بنویسید