بر اساس این تئوری، تعادل قراردادی وضعیتی است که در آن نسبت میان منافع اقتصادی مورد انتظار هر طرف و هزینه‌ها یا تعهدات ناشی از قرارداد در یک محدوده قابل قبول قرار داشته باشد. در چنین وضعیتی، طرفین قرارداد انگیزه کافی برای ادامه اجرای قرارداد دارند و کارایی اقتصادی رابطه قراردادی حفظ می‌شود. در مقابل، اگر تغییر شرایط اقتصادی یا عملیاتی موجب شود که هزینه‌ها یا ریسک‌های یک طرف به طور نامتناسب افزایش یابد، تعادل اقتصادی قرارداد مختل می‌شود