تئوری تعادلی قراردادی عارفی (Arefi’s Contractual Equilibrium Doctrine – ACED) در  نقطه تلاقی میان حقوق، اقتصاد و عمل قراردادی شکل گرفته است. هدف اصلی آن ارائه چارچوبی تحلیلی  است؛  که تلاش می‌کند مفهوم تعادل قراردادی را از سطح یک ایده کلی و کیفی به سطحی قابل تحلیل، مقایسه و در برخی موارد قابل محاسبه ارتقا دهد.

در این تئوری، قرارداد به عنوان یک نظام تعهدات و منافع متقابل در نظر گرفته می‌شود که در لحظه انعقاد در یک وضعیت تعادلی قرار دارد. این تعادل حاصل ترکیب عوامل مختلفی از جمله ارزش اقتصادی تعهدات، سطح ریسک پذیرفته شده توسط هر یک از طرفین، زمان اجرای تعهدات و شرایط محیطی حاکم بر قرارداد است. هرگاه در طول اجرای قرارداد یکی از این عوامل به طور قابل توجهی تغییر کند، ممکن است تعادل اولیه قرارداد مختل شود. در چنین حالتی، مسئله اصلی دیگر صرفاً تشخیص وقوع نقض یا عدم نقض قرارداد نیست، بلکه ارزیابی این است که آیا ساختار کلی منافع و تعهدات میان طرفین همچنان در وضعیت متعادلی قرار دارد یا خیر.

تئوری ACED می‌کوشد با استفاده از مفاهیم اقتصادی، تحلیل ریسک و منطق ساختاری قراردادها، چارچوبی برای شناسایی و تحلیل این عدم تعادل‌ها ارائه دهد. این چارچوب به ویژه در قراردادهای پیچیده مانند قراردادهای ساخت‌وساز، پروژه‌های زیرساختی، قراردادهای مشارکت و سایر روابط قراردادی بلندمدت می‌تواند به عنوان یک ابزار تحلیلی مکمل مورد استفاده قرار گیرد.