پرونده: دو شرکت، قراردادی برای طراحی، تأمین تجهیزات و اجرای یک خط تولید منعقد کردند. در قرارداد پیش‌بینی شده بود که هرگونه تغییر در محدوده کار باید با توافق طرفین انجام شود، اما در جریان اجرای پروژه، کارفرما چندین بار درخواست انجام عملیات جدید را به‌صورت شفاهی یا از طریق مکاتبات غیررسمی مطرح کرد. پیمانکار نیز برای جلوگیری از توقف پروژه، بسیاری از این درخواست‌ها را اجرا کرد، بدون آنکه برای همه آن‌ها الحاقیه رسمی تنظیم شود. پس از پایان پروژه، پیمانکار هزینه‌های ناشی از این تغییرات را مطالبه کرد و کارفرما نیز با استناد به تأخیر در تحویل پروژه، وجه التزام قراردادی را خواستار شد. اختلاف به‌گونه‌ای بود که اگر قرارداد شرط داوری نداشت، در دادگاه مطرح می‌شد؛ اما اگر شرط داوری وجود داشت، رسیدگی در مرجع داوری انجام می‌گرفت.

این پرسش مطرح شد که آیا قاضی و داور الزاماً به یک نتیجه خواهند رسید؟

تحلیل: پاسخ کوتاه این است: خیر، اما نه به این معنا که یکی از آن‌ها لزوماً درست و دیگری نادرست باشد.

در بسیاری از پرونده‌ها، اگر قرارداد، قانون و مستندات روشن باشند، احتمال دارد قاضی و داور به نتیجه‌ای مشابه برسند. اما در پرونده‌هایی که اختلاف بر سر تفسیر قرارداد، آثار رفتار عملی طرفین یا ارزیابی مستندات فنی است، امکان تفاوت در تحلیل وجود دارد. قاضی، رسیدگی را در چارچوب قوانین آیین دادرسی، قواعد اثبات دعوا و مقررات حاکم انجام می‌دهد. او باید بر پایه دلایل ارائه‌شده و در محدوده خواسته‌های اصحاب دعوا تصمیم بگیرد. داور نیز موظف به رعایت قرارداد و قانون حاکم است، اما در بسیاری از اختلافات تخصصی، ممکن است به دلیل تجربه حرفه‌ای در همان حوزه، توجه بیشتری به عرف تجاری، واقعیت‌های اجرایی پروژه، رویه‌های قراردادی و نحوه همکاری طرفین داشته باشد. البته این امر به شخصیت، تخصص و حدود اختیار داور بستگی دارد و یک قاعده همیشگی نیست. همچنین نوع ارائه پرونده نیز اهمیت دارد. ممکن است همان اختلاف، با شیوه‌ای متفاوت در تنظیم ادعاها، ارائه اسناد یا تحلیل حقوقی، نتایج متفاوتی در هر دو مرجع ایجاد کند. بنابراین، تفاوت احتمالی میان تصمیم قاضی و داور، بیش از آنکه ناشی از تفاوت قانون باشد، می‌تواند ناشی از تفاوت در فرآیند رسیدگی، ارزیابی ادله، تخصص مرجع و شیوه تحلیل پرونده باشد.

اگر موضوع از منظر تئوری تعادلی قراردادی عارفی (ACED) بررسی شود: از منظر ACED، پرسش اصلی این نیست که چه کسی رأی صادر می‌کند، بلکه این است که کدام تحلیل، تصویر کامل‌تری از روابط قراردادی و تعادل میان حقوق و تعهدات طرفین ارائه می‌دهد.

ممکن است هم قاضی و هم داور به یک نتیجه برسند، اما استدلال آن‌ها متفاوت باشد. همچنین ممکن است هر دو، بخشی از واقعیت را برجسته کنند. در تحلیل تعادلی، تلاش می‌شود علاوه بر قواعد حقوقی، تأثیر تصمیم بر هدف مشترک قرارداد، توازن منافع و استمرار رابطه قراردادی نیز مورد بررسی قرار گیرد.

اگر موضوع با رویکرد داوری هدایتگر (GA) بررسی شود: در رویکرد داوری هدایتگر، تفاوت اصلی از مرحله صدور رأی آغاز نمی‌شود، بلکه از زمان ورود به اختلاف شکل می‌گیرد. هدف این رویکرد آن است که پیش از تثبیت مواضع متعارض و تبدیل اختلاف به یک دعوای فرسایشی، زمینه گفت‌وگو، شفاف‌سازی، اصلاح توافق‌ها و مدیریت اختلاف فراهم شود. در نتیجه، ممکن است مهم‌ترین تفاوت GA با رسیدگی قضایی یا داوری سنتی، نه در متن تصمیم نهایی، بلکه در جلوگیری از رسیدن اختلاف به نقطه‌ای باشد که تنها راه‌حل باقی‌مانده، صدور رأی باشد.

یک پرسش برای تأمل: اگر دو مرجع مختلف، با استدلال‌های حقوقی متفاوت، به دو نتیجه قابل دفاع برسند، آیا می‌توان صرفاً بر اساس نتیجه، یکی را بر دیگری برتر دانست یا باید کیفیت استدلال و شرایط خاص پرونده را نیز در نظر گرفت؟

درس این تحلیل: دادگاه و داوری، دو مسیر متفاوت برای رسیدگی به یک اختلاف هستند. تفاوت میان آن‌ها را نباید تنها در نتیجه نهایی جست‌وجو کرد؛ بلکه باید به شیوه تحلیل، فرآیند رسیدگی، نوع مستندات و اهدافی که هر روش دنبال می‌کند نیز توجه داشت.

گام بعدی: اگر در حال تنظیم یک قرارداد یا انتخاب مرجع حل اختلاف هستید، پیش از درج شرط داوری یا ارجاع به دادگاه، ویژگی‌های اختلافات احتمالی، میزان تخصص مورد نیاز، اهمیت محرمانگی، سرعت رسیدگی و امکان حفظ همکاری را نیز ارزیابی کنید. انتخاب مرجع حل اختلاف، بخشی از مدیریت ریسک قرارداد است، نه صرفاً یک بند پایانی در متن آن.