چکیده :گسترش معاملات چندوجهی، کنسرسیوم‌ها و منظومه‌های قراردادی پیچیده، کارآمدی نظام داوری داخلی ایران را با چالش‌های جدی مواجه ساخته است.  قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ به عنوان قانون حاکم بر داوری‌های داخلی، به دلیل ابتنا بر الگوی سنتی و کلاسیک داوری دوجانبه، فاقد مقررات صریح در خصوص ورود ثالث، جلب ثالث و صدور دستور موقت توسط داور است . این خلاء تقنینی، در عمل منجر به تشتت آرای قضایی، تفرق مراجع حل اختلاف، صدور آرای متعارض و تضییع حقوق دفاعی اشخاص ثالث مکتسب‌الحق شده است. مسئله اصلی این پژوهش آن است که چگونه می‌توان این خلاءهای ساختاری را بدون نیاز به انتظار برای اصلاحات تقنینی برطرف کرد. این مقاله با اتخاذ روش توصیفی-تحلیلی، فرضیه‌ای را مطرح می‌سازد که بر اساس آن، «نظریه داوری هدایت‌گر» از طریق مهندسی حقوقی پیشینی و تنظیم «قرارنامه داوری استاندارد»، قادر است ساختاری قراردادی برای الحاق ثالث، ادغام دعاوی مرتبط و اعطای صلاحیت صدور دستور موقت به داور پدید آورد .یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که این الگو با تکیه بر اصل حاکمیت اراده موضوع ماده ۱۰ قانون مدنی و پویایی فرآیندی ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی مدنی، نه تنها با قواعد آمره تعارض ندارد، بلکه با ایجاد توازن میان کارآمدی فرآیندی و دادرسی منصفانه، قابلیت کاربرد عمومی در داوری‌های داخلی اعم از موردی، سازمانی و داوری حرفه‌ای را دارا است. برای دریافت رایگان مقاله کامل علمی پژوهشی مذکور به این آدرس مراجعه کنید https://zenodo.org/uploads/22136809