نگارندۀ این سطور با الهام از آرای اندیشمندان حقوق ایران،[1]میان «عقد عملی» و «عقد نظری» قائل به تفکیک است؛ تمایزی که ریشه در پیروی قانونگذار از عرف و اقتضائات روابط واقعی اشخاص دارد. عرف، بر مبنای نیازهای عینی جامعه و ملاحظات عملی شکل می‌گیرد و از این حیث، خاستگاه ابتکارهای حقوقی و ظهور نهادهای نوین در عرصه قراردادهاست. قراردادهای پیش‌فروش ساختمان و مشارکت در ساخت نیز در همین چارچوب، به‌عنوان پاسخ به نیازهای اجتماعی و اقتصادی معاصر پدیدار شده و به‌تدریج به جایگاهی نسبتاً تثبیت‌شده در عرصه معاملات خصوصی دست یافته‌اند. رویکرد نویسنده مبتنی بر توجه به «واقعیات» و «آثار عملی نهادهای حقوقی» در حیات روزمره اشخاص است، نه اتکای صرف به فرضیات انتزاعی یا تحلیل‌های صرفاً ذهنی از عالم اعتبار. بر این اساس، به شیوه‌های معاصر تنظیم روابط قراردادی و الگوهای رفتاری متعارف در میان مردم، اصالت و حجیت عملی داده می‌شود؛ به‌نحوی‌که تلاش برای تحمیل قالب‌ها و فلسفه عقود سنتی بر نهادهای حقوقی جدید را رویکردی غیرهمسو با منطق متحول عرف و نیازهای جاری معاملات می­داند. البته، نقد و بررسی دکترین و قوانین، مادام که با هدف تعمیق فهم مفاهیم، ارتقای کارآمدی نهادها و کشف حدود و ثغور آن‌ها انجام شود، امری عقلایی و موجه است. با استناد بر قاعده ­ای پذیرفته‌شده در حقوق ایران مبنی بر این‌که «عقود معین، عقودی هستند که قانون برای آن‌ها نام و آثار مشخص وضع کرده است»، نظر ما بر این دیدگاه استوار است که قرارداد پیش‌فروش ساختمان واجد اوصاف یک «عقد معین» بوده و تابع احکام و آثار مقرر در «قانون پیش‌فروش ساختمان مصوب ۱۳۸۹» است. بدیهی است این اظهار نظر، ناظر بر تبیین جایگاه حقوقی این قرارداد در منظومه حقوق خصوصی ایران است و به معنای تأیید سیاست تقنینی یا نفی نقایص، ابهامات و کاستی‌های قانون مزبور نخواهد بود.

[1] دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی